يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من المسائل حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعكس هذه الأراء مدى أهمية الموضوع ، .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .
العقود الآجلة: هل هي حلال أم حرام?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من المشكولات التي تناغمت مع كثيراً من النقاشات حول حلاليتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُؤخذ من جانب الكثير أن العقود الآجلة من الممكن محرمة في بعض الأحوال.
بينما يحذر آخرون أنها خاطئة بحتة، لأن طبيعةها الموجودة في المقامرة. إذن يجد الكثيرون الضرورة لـتعريف قواعد واضحة لتحديد بخصوص العقود الآجلة من جهة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التداول الشرعي: ضوابط وأحكام
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات هل تداول الخيارات الثنائية حلال ام حرام غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ السوق في المؤسسات المالية موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. توجد الآراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يذهب بعضهم أنّها مباحة بشرط الالتزام شروط الحذر. بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع مبادئ الشريعة .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى حصر شروط العقد و مسؤوليات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى توفير المنافع الأفراد ، مع الحفاظ على مبادئ التعاقد.